لا شك أن الصلاة أهم أركان الدين وأعظم شعائر الإسلام ولهذا جعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفارقة بين الكفر والإيمان ، ولم يكن الصحابة يعدون ذنبا يكفر صاحبه إلا تارك الصلاة إذا علم هذا فالزوجة التي تتهاون بهذا الركن العظيم في الإسلام وتتكاسل عنها ، يجب على الزوج أن يعرفها أولا بقدر الصلاة وأنها عماد الدين فلا يجوز لمسلم ومسلمة التهاون بها ، فإن تهاونت بعد ذلك واستمرت في التكاسل عنها وعدم الاعتناء بها ، فيهجرها في البيت والفراش ويضربها ضربا غير مبرح ، لأن الله تعالى أباح لنا ضربهن في أمور الدين ، فكيف بما يتعلق بأهم أركان الدين فضربهن فيه جائز من باب أولى كما هو ظاهر . فإن رأى منها بعد هذا كله عدم الاعتناء بالصلاة ولا تكترث بها ولا تحافظ على مواقيتها فله أن يطلقها إن كان في إمكانه ذلك ، وإذا لم يكن في إمكانه طلاقها فليصبر على مصاحبتها مع نيته أنه متى أمكنه الطلاق طلقها ، فهذا هو القول الحق ، والحكم الصواب في المسألة لأن المطلوب أولا في الزوجة هو الدين كما قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم :" اظفر بذات الدين تربت يداك " . وهذا الموضوع وقع السؤال عنه عندنا هنا كثيرا ففساد الوقت وضعف التربية الإسلامية في العائلات بحيث يرى الأب والأم أولادهما لا يصلون فلا يلتفتون إلى ذلك مطلقا مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بأمر الأولاد بالصلاة أبناء السبع ، وضربهم عليها أبناء عشر لأن الإنسان يشيب على ما شاب عليه ، والناس اليوم إذا رأوا من أولادهم الاستقامة في المدرسة مثلا أو العمل كفاهم ذلك منهم واعتبروهم صالحين ، وغفلوا عن قوله تعالى ( قوا أنفسكم وأهليكم نارا ) والأمر لله وحده .
وأما إذا قال لها صل فتقول قد صليت ، ويشك في ذلك ، فالحكم في هذا يرجع إلى القرائن والشاهد يرى مالا يرى الغائب ، فإن كانت القرائن تدل على صدق قولها فليصدقها في ذلك ، وإن كانت تدل على أنها قالت ذلك تهربا من اللوم والعتاب فيجب عليه أن يعاملها بما يقتضيه كذبها .
ولهذا أرى ليبرئ ذمته ويطمئن قلبه ويعودها على المحافظة على الصلاة أن يلزمها بالصلاة معه ، ويتتبع أوقاتها كلها ، ويظهر لها عدم الاعتناء بشيء من أمور المنزل والقيام بشؤونه دون الصلاة ، فليكون غضبه وزعله مركزا على التهاون بوقت الصلاة لا بترك عمل يحتاج إليه من شؤون المنزل والحياة .
ولهذا يتربى في نفسها الخوف من التهاون بالصلاة لأجل نظر الزوج وزعله والنساء في الغالب يلاحظن خاطر الزوج أكثر من كل شيء فينبغي للزوج أن يستغل هذا الخلق منهن ويجعله في أمر الصلاة .
وأما كون الطلاق يجيب حتما فإذا كان قادرا عليه بدون ضرر يلحقه له أولا أو لأولاده فالواجب هو الظاهر و به أفتى جماعة من العلماء وهو الصواب الذي لا يجوز غيره . وإن عجز فليصبر ولينو أنه منى تمكن طلق , وأما فسخ العقد فقد قال به بعضهم ، لكن أراه بعيدا بعد هذا إذا سلك هذا المسلك واحتاط هذا الاحتياط وراقب وتتبع أحوالها ثم أخبرته بأنها صلت الوقت الذي لم يحضر فيه معها ، فإن ذمته تبرأ حينئذ لأن براءة الذمة يكفي فيها الظن مع القرائن.
وأما قوله تعالى :(وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها )فهو في بيان قدر الصلاة ، وأن الإنسان يجيب عليه أن يكون أكبر همه في تربية أولاده ذكورا وإناثا ويلاحظ غير ذلك لأنه مسؤول عن نجاتهم من عذاب الله تعالى قبل كل شيء ولا ينجى من عذابه إلا القيام بالصلاة وانظر كيف عقب الله تعالى الأمر بالصلاة بقوله : ( لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ) , لينتبه عباده إلى نقطة الضعف التي يستغلها إبليس اللعين من الإنسان ليحمله على التهاون بالصلاة وعدم المحافظة عليها في وقتها المحدد وتلك النقطة هي الاهتمام بطلب وعدم الرزق والخوف من الضياع وفواته إذا تأخر عنه الإنسان لأجل الصلاة كما هو الحال اليوم في الموظفين والتجار وجميع أرباب العمل ، فإنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها ـ إذا كانوا يصلون ـ أيتركونها بالمرة لأجل طلب الرزق والسعي على الأولاد في ذلك .
نبه الله تعالى عباده بأن الرزق بيده ، وهو الذي يرزق العباد ولا يسأل أن يرزقوا أنفسهم ، ثم قال تعالى : ( والعاقبة للتقوى) فتنتبه لتعلم السر في تعقيب الأمر بالصلاة بضمان الرزق من عنده لئلا يلتفت مؤمن ذو يقين إلى وسوسة إبليس اللعين في تقديم طلب ما ضمنه الله تعالى على ما أمر به من الاصطبار على الصلاة وأمر أهله بها ..

أن المرأة المكرهة على الزنا لا إثم عليها ولا ذنب لها ولا ينبغي لزوجها أن يطلقها لأجل ذلك ، وإذا فعل يكون ظالما لها مؤاخذا لها بما عفا الله تعالى عنه وسامح فيه عبده كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم " رفع على أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " . والكفر أعظم من كل ذنب ومع ذلك لم يؤخذ الله تعالى به من أظهره مكرها عليه كما قال تعالى : ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالأيمان ) فهذا حكم لا خلاف فيه بين أهل العلم وأن المكرهة على الزنا لا شيء عليها ولا إثم ، ولا حد لو كانت الحدود تقام وقد وقع مثل هذا في عصر أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فلم يحدا المرأة المكرهة على الزنا وأوقعا الحد على الذي أكرهها وإنما الذي يجب على المرأة المزني بها أن تعتد ولو بحيضة لأجل براءة الرحم ، ولو اعتدت ثلاث كان أولى وأفضل لأجل الاستظهار في خلو الرحم فهذا حكم المرأة التي وقعت في كل الزنا مكرهة .